متاجر "Co-op" البريطانية تراجع سياستها بعد تصويت داعم لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية
متاجر "Co-op" البريطانية تراجع سياستها بعد تصويت داعم لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية
صوّت أعضاء متاجر "Co-op" البريطانية بأغلبية ساحقة لدعم مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في خطوة وصفت بأنها دعوة للقيادة الأخلاقية والتضامن مع فلسطين.
أعلنت سلسلة متاجر "Co-op" الشهيرة في المملكة المتحدة بحسب ما أوردته صحيفة "تليغراف" البريطانية، السبت، أنها بصدد مراجعة سياستها المتعلقة بمصادر التوريد، عقب تصويت 73% من أعضائها لمصلحة مقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية، خلال اجتماعها السنوي العام المنعقد في 17 مايو 2025.
موقف أخلاقي
دعا الأعضاء في نصّ المقترح إلى وقف شامل لجميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، مشيرين إلى أن تل أبيب "دمرت غزة بالكامل"، وذكّروا بأن "Co-op" كانت السوبرماركت الأولى التي قاطعت المنتجات الروسية بعد غزو أوكرانيا عام 2022، مطالبين بـ"ثبات المبادئ الأخلاقية" تجاه إسرائيل أيضًا.
اتهامات بـ"التحريض على الكراهية"
ردّت منظمة "UK Lawyers for Israel" القانونية برسالة إلى إدارة المجموعة، طالبت فيها بسحب المقترح، معتبرة أنه "يحوي تصريحات كاذبة وتحريضية وقد يثير الكراهية ضد الإسرائيليين واليهود"، إلا أن Co-op سمحت بإجراء التصويت، وأتاحت للأعضاء المشاركة في اتخاذ القرار.
فيما رحّبت "حملة التضامن مع فلسطين" بنتيجة التصويت، وعدتها دليلاً على "رفض المواطنين دعم اقتصاد الفصل العنصري الإسرائيلي"، وقال المتحدث باسم الحملة، لويس باكون: "هذه النتيجة تظهر التزام الناس في بريطانيا بالعدالة والحرية للفلسطينيين.. وعلى Co-op الآن أن تحترم إرادة أعضائها وتنفذ القرار".
القرار نهاية الصيف
أكد متحدث باسم ""Co-op أن التصويت غير ملزم قانونيًا لكنه يحمل دلالة قوية على توجهات الأعضاء، موضحًا: "نراجع حاليًا سياسة التوريد، كما نفعل بشكل دوري، لضمان توافقها مع قيمنا ومبادئنا وتطلعات أعضائنا.. ونتوقع الانتهاء من هذه المراجعة مع نهاية الصيف".
يُذكر أن Co-op كانت قد توقفت منذ عام 2007 عن شراء أي منتجات مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الغضب الشعبي العالمي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، خصوصًا بعد الحملة العسكرية المكثفة التي بدأت في أكتوبر 2023 وأسفرت عن مقتل عشرات آلاف المدنيين.
وتُعد حملات المقاطعة الاقتصادية، المعروفة باسم BDS، من أبرز وسائل الضغط المدني في الدول الغربية، رغم معارضة قوية من جماعات داعمة لإسرائيل، والتي ترى في هذه الحملات تهديدًا سياسيًا وتمييزًا دينيًا، ومع استمرار تصاعد التوتر، تتحول قضايا أخلاقية وتجارية مثل قرارات "Co-op" إلى ساحة مواجهة رمزية حول الحقوق، والعدالة، والمحاسبة الدولية.